تنظيم حركة المرور

من بين قضايا السلامة المرورية التي تقع ضمن اختصاص هيئة المرور: المشاركة في تأمين الطرق المؤدية إلى المدارس، وتخفيف حركة المرور في المناطق السكنية، بالإضافة إلى إزالة نقاط الحوادث. كما يتم في هذا المجال إصدار أوامر بإغلاق الطرق وتنظيم حركة المرور بشكل عام، وكذلك عند مواقع البناء أو الفعاليات التي تُقام في الشوارع، كما يتم منح تصاريح استثنائية متنوعة، مثل الإعفاء من حظر قيادة الشاحنات أيام الأحد.

تُعتبر جميع المدن والبلديات، في إطار الإدارة التنظيمية، سلطات مرورية ذات اختصاصات متنوعة. وهي مسؤولة بشكل عام عن أسباب الاستثناء المتعلقة بالشخص نفسه، مثل الإعفاء من الالتزام بارتداء حزام الأمان أو الخوذة، وكذلك قواعد وقوف السيارات المتعلقة بالإعاقة الجسدية.

تتحدد الاختصاصات المتعلقة بتنظيم حركة المرور وإغلاق الطرق وفقًا لتصنيف الطرق. تتولى المدن والبلديات التي يقل عدد سكانها عن 7,500 نسمة المسؤولية عن الطرق البلدية وطرق المقاطعات. كما تتولى البلديات التي يصل عدد سكانها إلى 50,000 نسمة المسؤولية عن الطرق الإقليمية، بينما تتولى المدن التابعة للمقاطعات التي يزيد عدد سكانها عن 50,000 نسمة المسؤولية عن جميع الطرق، وبالتالي فهي «مسؤولة عن كل شيء» (بما في ذلك الاستثناءات – باستثناء لائحة السفر في العطلات الخاصة بالشاحنات).

وبالتالي، فإن هيئة المرور التابعة لإدارة المقاطعة هي الهيئة المسؤولة عن تنظيم حركة المرور على الطرق الإقليمية والطرق الاتحادية في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 7,500 نسمة، وكذلك على الطرق الاتحادية في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 7,500 نسمة. كما أنها مسؤولة عن منح الاستثناءات من لائحة السفر خلال العطلات للشاحنات القادمة من جميع أنحاء مقاطعة فولدا، وكذلك الاستثناءات من حظر القيادة أيام الأحد التي تتجاوز نطاق بلدية يقل عدد سكانها عن 50,000 نسمة.