حق الاسم

في جمهورية ألمانيا الاتحادية، يُحدد اسم الشخص وفقًا لأحكام القانون الخاص الواردة في القانون المدني. وبناءً على ذلك، تُؤخذ في الاعتبار بشكل أساسي حالات تغيير الاسم المتعلقة بقانون الأسرة:

• نتيجةً للزواج أو إبرام شراكة حياتية،
• بعد تبنيه كطفل،
• بعد إثبات أسباب الوصاية الأبوية المشتركة لاحقًا أو توسيع نطاق تغيير اسم الوالدين ليشمل الأبناء،
• بعد زواج أحد الوالدين الحاصلين على حق الحضانة من شخص آخر،
• نتيجةً لتصريحات أخرى تتعلق بحقوق الاسم (مثلًا بعد فسخ الزواج).

تنص أحكام القانون المدني على القواعد المتعلقة بالزواج، وإثبات نسب الطفل، واسم الزوجين والأطفال، وحضانة الأطفال، والتبني.

توجد أحكام خاصة بالنازحين والمهاجرين المتأخرين وفئات معينة من الأشخاص، مثل المتجنسين الذين حصلوا على أسمائهم بموجب قانون أجنبي، لكنهم يخضعون الآن للقانون الألماني في هذا الصدد. ويمكنهم تكييف أسمائهم لغويًّا مع البيئة الألمانية من خلال ما يُعرف بـ«إقرار التكييف». وإذا

تعذر تلبية الرغبة في استخدام اسم معين وفقًا لأحكام القانون المدني، فإن هناك أيضًا إمكانية تغيير الاسم بموجب القانون العام وفقًا لقانون تغيير أسماء العائلات والأسماء الأولى.

تتميز إجراءات تغيير الاسم هذه بطابع استثنائي، حيث إنها تهدف فقط إلى إزالة المضايقات في الحالات الفردية، وبالتالي تجنب المصاعب الشديدة. ويمكن تطبيق القانون على الألمان، وعلى عديمي الجنسية، والأجانب الذين لا وطن لهم، واللاجئين الأجانب، وأصحاب حق اللجوء، الذين يقيمون في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

لا يمكن تغيير الاسم الأول أو اسم العائلة إلا في حالة وجود سبب هام، مثل أن يكون الاسم الحالي مسيئًا أو يبدو سخيفًا أو يتسبب في حالات خلط متكررة.