تحديد ما إذا كان الشخص يحمل الجنسية الألمانية أم لا (من تلقاء النفس)
وصف الخدمة
في حالة وجود مصلحة عامة، يمكن أن يتم تحديد وجود الجنسية الألمانية أو عدم وجودها من تلقاء نفسه. ويكون هذا التحديد ملزماً في جميع المسائل التي يكون فيها وجود الجنسية الألمانية أو عدم وجودها ذا أهمية قانونية. ويهدف هذا التحديد إلى إرساء اليقين القانوني في الحالات غير الواضحة، وكذلك إلى إزالة أي مظهر قانوني خاطئ قد ينشأ بشأن وجود أو عدم وجود الجنسية الألمانية لشخص ما.
خطوات الإجراء
تبدأ الإجراءات عادةً بإبلاغ سلطة الجنسية من قبل سلطات أخرى بظروف لم تكن معروفة حتى ذلك الحين، وبالتالي لم تؤخذ في الاعتبار، وهي ظروف تثير شكوكاً مبررة حول صحة افتراض حيازة شخص ما للجنسية الألمانية حتى الآن، أو التي تدعو إلى الاعتقاد أن شخصًا ما قد صُنف حتى الآن خطأً في ألمانيا على أنه أجنبي. وغالبًا ما يُطلب من سلطة الجنسية رسميًا توضيح الشكوك التي نشأت حول الجنسية الألمانية لشخص ما بشكل ملزم. وعليها أن توضح الوقائع من تلقاء نفسها من خلال تحقيقات إدارية، وذلك لتحديد مدى وجود مصلحة عامة في إثبات ما إذا كان الجنسية الألمانية قد اكتُسبت قانونًا وكيف تم ذلك، أو ما إذا كانت الجنسية الألمانية قد فُقدت قانونًا وكيف حدث ذلك. وعلى الشخص المعني في هذا الصدد واجب التعاون، ويتم الاستماع إلى أقواله.
يتم البت في مسألة حصول الشخص المعني على الجنسية الألمانية أو عدم حصوله عليها من تلقاء نفسها، وذلك في شكل قرار ذي أثر قانوني تصدره سلطة الجنسية، ويتم إخطار الشخص المعني بهذا القرار، ويمكن الطعن فيه قضائيًا وفقًا لقانون المحاكم الإدارية. في إجراءات التحديد من تلقاء نفسها، لا يتم إصدار شهادة جنسية ولا «شهادة سلبية».
الشروط
يمكن النظر في تحديد وجود الجنسية الألمانية أو عدم وجودها من تلقاء النفس، إذا كان هناك مصلحة عامة في هذا التحديد. ويكون ذلك هو الحال بشكل خاص عندما ترتبط بامتلاك الجنسية الألمانية آثار قانونية أخرى لا تقتصر أهميتها على الشخص المعني وذريته فحسب، بل تمتد لتشمل الجهات العامة الألمانية أيضًا (مثل الهيئات الإدارية والمحاكم ومقدمي الخدمات الاجتماعية). ويكون هذا هو الحال، على سبيل المثال، عندما ترتبط حقوق وواجبات شخص ما بجنسيته الألمانية، أو عندما يؤثر حيازة الطفل للجنسية الألمانية على استمرار إقامة الوالدين الأجانب.
وينطبق الأمر نفسه أيضًا عندما تكون هناك شكوك في المعاملات القانونية بشأن الجنسية الألمانية لشخص ما، ويجب توضيحها بشكل قاطع. ومن الأمثلة المحددة على ذلك الشكوك حول اكتساب طفل للجنسية الألمانية عن طريق الميلاد، إما لأن الأمر استند منذ البداية إلى وقائع خاطئة، أو لأن الشروط القانونية لاكتساب الجنسية الألمانية قد سقطت بأثر رجعي (مثل: الإلغاء غير القابل للطعن لتجنيس أحد الوالدين، أو الحكم غير القابل للطعن بعدم وجود أبوة من قبل ألماني، أو الإلغاء غير القابل للطعن بأثر رجعي لإذن الإقامة ذي الصلة أو حق الإقامة الخاص بأحد الوالدين، الذي كان حاسماً في اكتساب الطفل الجنسية الألمانية، طالما أن الطفل لم يبلغ سن الخامسة بعد). ومن العوامل الأخرى التي تشير إلى وجود المصلحة العامة أن صحة سجل الناخبين موضع شك (على سبيل المثال، في حالة الكشف لاحقًا عن تجنيس مواطنين ألمان في الخارج أو استعادة جنسية أجنبية تم التخلي عنها في الأصل لتجنب ازدواج الجنسية، والتي حدثت في كل حالة قبل 27 يونيو2024، مما قد يكون أدى إلى فقدان الجنسية الألمانية تلقائيًّا).
فيما يتعلق بأسباب اكتساب الجنسية الألمانية وأسباب فقدانها، تنطبق بشكل مماثل الإرشادات المتعلقة بتحديد وجود أو عدم وجود الجنسية الألمانية بناءً على الطلب. ويُحدد نطاق التحقيقات الرسمية والوثائق المطلوبة لذلك وفقًا لظروف كل حالة على حدة.
ما هي الرسوم المطلوبة؟
يُجرى التحقق من وجود الجنسية الألمانية أو عدم وجودها من تلقاء نفسه مجانًا.
الأساس القانوني