جودة مياه الشرب
يجب أن تكون «الغذاء رقم 1»، أي مياه الشرب، ذات خصائص تضمن ألا يشكل تناولها واستخدامها خطراً على صحة الإنسان، لا سيما من جراء مسببات الأمراض.
وهذا يعني بالنسبة لمنشآت استخراج المياه وتوزيعها: يجب أن تتم عمليات التخطيط والتشييد والتعديل والصيانة والتشغيل وفقًا للقواعد الفنية المعترف بها عمومًا. وتخضع هذه المنشآت لمراقبة مقاطعة فولدا. يجب على كل من يقوم بتشغيل مثل هذه المنشأة أو يرغب في تشغيلها – انظر في هذا الصدد المادة 54 الفقرة 1 من قانون إمدادات مياه الشرب – أن يبلغ مصلحة الصحة العامة بذلك. يمكنكم العثور على نماذج الإبلاغ الخاصة بمنشآت مياه الشرب ومنشآت المياه غير الصالحة للشرب في قسم التنزيلات على هذه الصفحة.
متطلبات محطات إمداد المياه
حظر استخدام الأنابيب الرصاصية: يتعين على كل من يستخدم أنابيب رصاصية أو قطعًا مصنوعة من الرصاص في التجهيزات المنزلية الخاصة به استبدالها. في حالة الشك، يمكن للشركات المتخصصة في مجال الغاز والمياه التعرف على هذه الأنابيب واستبدالها. كما يمكن لفحوصات مياه الشرب التي تجريها مختبرات الفحص المعتمدة أن تؤكد أو تستبعد وجود الرصاص في مياه الشرب.
واجب فحص مياه الشرب للكشف عن بكتيريا الليجيونيل: يتعين على كل من يقوم بتشغيل منشأة متنقلة لتزويد المياه، أو منشأة لتزويد المياه في المباني، أو منشأة مؤقتة لتزويد المياه، أن يفحص مياه الشرب للكشف عن بكتيريا الليجيونيل، شريطة أن يتم توزيع هذه المياه في إطار نشاط تجاري أو عام.
المياه المخصصة للمسابح ومناطق السباحة
يجب أن تكون جودة مياه حمامات السباحة والاستحمام على نحو لا يشكل استخدامها أي خطر على الصحة. ويجب على المشغل أو المشغلة إثبات الامتثال لهذه المتطلبات من خلال إجراء فحوصات دورية لمياه الاستحمام لدى مصلحة الصحة العامة. ونظرًا لعدم وجود لائحة خاصة بمياه أحواض السباحة في ألمانيا حاليًا، فإن المعايير DIN ذات الصلة (لا سيما المعيار DIN 19643 وكذلك توصية المكتب الفيدرالي للبيئة الصادرة عام 2013) تُستخدم بشكل أساسي كمرجع للسلطات الرقابية.
كما تخضع مياه الاستحمام للمراقبة بانتظام. ويوجد في مقاطعة فولدا موقع رسمي لمياه الاستحمام معتمد من الاتحاد الأوروبي، وهو بحيرة غوكاي في بوبنهاوزن. قبل بدء الموسم، يجب تحديد مدة موسم السباحة وجدول زمني للمراقبة مع عمليات أخذ العينات ذات الصلة، وإرسالهما إلى المكتب الإقليمي لولاية هيسن للبيئة والجيولوجيا. ويجوز لمكتب الصحة إصدار حظر على السباحة أو التوصية بعدم السباحة. ويتم نشر ذلك في الموقع وإعلانه للجمهور.