الوقاية من الكوارث

تُعرَّف الكارثة بموجب القانون بأنها حدث يُشكل خطراً أو يضرّ بالحياة، الصحة أو الإمدادات الحيوية للسكان والحيوانات، أو الأصول المادية الهامة، أو الموارد الطبيعية للحياة، بدرجة غير عادية من الخطر أو الضرر، بحيث يتطلب التخلص منها توجيهًا موحدًا لجميع تدابير الحماية من الكوارث، فضلاً عن استخدام وحدات ومرافق الحماية من الكوارث.

ويستند التدخل في حالات الكوارث عادةً إلى توظيف قوات التصدي اليومي للمخاطر، ويشملها بشكل أساسي على نطاق واسع، ويختلف عنها من خلال تغيير هيكل القيادة والاتصالات نتيجة للقيادة الموحدة من قبلالمسؤولة سياسيًا بشكل شامل، والزيادة الكبيرة في عدد قوات التدخل، وفي الغالب من خلال طول مدة التدخل، فضلاً عن إشراك الإدارة العامة. ويجب مراعاة هذه الحقيقة في جميع خطط الحماية من الكوارث، لضمان وجود هيكل قيادة موحد والاستخدام الرشيد لجميع الموارد البشرية والمادية.

يجب تحديد بداية ونهاية الكارثة (ما يُعرف بـ«حالة الكارثة») وفقًا للمادة 34 من قانون ولاية هيسن بشأن الحماية من الحرائق والمساعدة العامة والوقاية من الكوارث (HBKG) من قبل السلطة الدنيا المعنية بالوقاية من الكوارث (سلطة KatS)، ويجب الإعلان عن ذلك عبر الإذاعة أو التلفزيون أو الصحف اليومية أو بأي وسيلة أخرى، مع تحديد نطاق المنطقة المتضررة.

ويجب فحص قرار ما إذا كان هناك حالة كارثة أم لا بشكل ملموس في كل حالة على حدة وفقًا لمعايير المادة 24 من قانون HBKG. وينتج عن ذلك أن ما يُسمى بـ«عتبة الكارثة» يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا، لا سيما أنها تخضع دائمًا لتقييم ذاتي،

• سواء كان ذلك خطرًا وشيكًا (مثل احتمال تسرب مواد خطرة يستلزم إخلاء المكان) أو
• أن يكون الضرر الذي وقع بالفعل غير عادي من حيث حجمه لدرجة أن الإدارة الموحدة للعملية (من خلال قيادة الحماية من الكوارث – KatSL – مع هيئة أركان الحماية من الكوارث - KatS-Stab - انظر رقم 2.1.3.1) لأسباب تكتيكية، أم أن الترتيبات التنظيمية المخصصة لمواجهة المخاطر اليومية كافية (كما هو الحال، على سبيل المثال، في معظم حالات الفيضانات على ضفاف الأنهار في ولاية هيسن).

لا توجد «كارثة» بحد ذاتها، يمكن تقديرها بناءً على سيناريوهات أضرار محددة. والأمر الحاسم هو مدى الخطر أو الضرر الذي تستوفى فيه معايير المادة 24 من قانون الكوارث (HBKG) في كل حالة على حدة، حتى يتسنى تحديد حالة الكارثة وفقًا لهذا التعريف.