مراقبة البناء

يجب تخطيط جميع المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق قانون البناء في ولاية هيسن، وبناؤها، وتعديلها، وصيانتها، بطريقة لا تعرض السلامة العامة والنظام العام للخطر، ولا سيما الأرواح، والصحة، أو الموارد الطبيعية الضرورية للحياة.
ويقع هذا الالتزام، من حيث المبدأ، في المقام الأول على عاتق مالك العقار أو المنشأة أو مستخدمها.

كما أن «الأطراف الأخرى المشاركة في البناء»، مثل المخططين ومديري الإنشاءات والمقاولين والمخولين بإصدار الشهادات أو الخبراء، يتحملون واجبات مراقبة مختلفة خلال مرحلتي التخطيط والبناء.
وعلى المسؤولين عن تقديم المستندات والخبراء إصدار المستندات أو الشهادات ذات الصلة وتقديمها إلى سلطة الإشراف على البناء.

تقوم هيئة الإشراف على البناء بالتحقق من الامتثال للوائح والمتطلبات المنصوص عليها في القانون العام، وكذلك من وفاء الأطراف المشاركة في البناء بواجباتها، وفقًا لتقديرها الخاص وبناءً على درجة صعوبة المنشأة وأهميتها. وفيما يتعلق بالمنشآت الخاصة، يُنص عادةً في رخصة البناء على إجراء فحوصات أمنية دورية على فترات محددة، ما لم تكن هذه الفحوصات منصوصًا عليها بالفعل في اللوائح الخاصة بالمنشآت الخاصة.

عمليات التفتيش
: تشمل مهام هيئة الإشراف على البناء أيضًا الكشف عن أنشطة البناء والاستخدامات غير القانونية، أي الإجراءات التي لم يتم التقدم بطلب للحصول على ترخيص البناء اللازم لها أو التي لم يتم منح الترخيص لها بعد. وقبل أن تتخذ سلطة الإشراف على البناء إجراءات قمعية، فإنها تطلب أولاً وثائق البناء لتتمكن من فحص الجدوى المادية للمشروع. ولا ينطبق هذا في حالات الخطر المحدق.
ويتم الكشف عن هذه «المباني غير المرخصة» بناءً على التحقيقات التي تجريها الهيئة بنفسها، وكذلك بناءً على بلاغات من مكاتب أو هيئات أخرى أو من الجيران.