الإعفاء من الترخيص/إجراءات الإعفاء
وصف الخدمة
لا يتطلب تشييد أو تعديل أو تغيير الغرض من المنشآت التي لا تُعد منشآت خاصة وتقع ضمن نطاق خطة التخطيط العمراني الحصول على ترخيص بناء، إذا
- لا يتعارض مشروع البناء مع أحكام خطة التخطيط العمراني
- لا توجد حاجة إلى استثناءات أو انحرافات أو إعفاءات بموجب قانون البناء أو قانون تخطيط البناء (مثل المسافة الحدودية) و
- تم ضمان تطوير المنطقة.
كما يُسمح بالإعفاء من الحصول على ترخيص فيما يتعلق بالتعديلات أو تغييرات الاستخدام التي تُجرى على الطوابق العلوية لأغراض سكنية، بما في ذلك إنشاء نوافذ سقفية في المناطق الداخلية الخاضعة لقوانين التخطيط العمراني.
بدلاً من تقديم طلب ترخيص بناء، يجب في الحالات المذكورة أعلاه تقديم المستندات المطلوبة في إطار إخطار البناء إلى هيئة الإشراف على البناء. ولا يقع على عاتق هيئة الإشراف على البناء والبلدية، التي تشارك من خلال هيئة الإشراف على البناء، أي التزام بالتحقق. وإذا لم تُبلغ البلدية هيئة الإشراف على البناء بضرورة إجراء إجراءات الترخيص، يتلقى صاحب المشروع إخطارًا بموافقة بدء أعمال البناء. وإذا طلبت البلدية إجراء إجراءات الترخيص، يتلقى صاحب المشروع إخطارًا بذلك من هيئة الإشراف على البناء. ونظرًا لعدم منح ترخيص بناء، يتحمل صاحب المشروع وحده المسؤولية عن الامتثال لجميع المتطلبات التي يجب أن يستوفيها مشروعه الإنشائي.
يحق لمالك العقار، من حيث المبدأ، أن يطلب إجراء إجراءات الحصول على ترخيص البناء لأعمال البناء. علاوة على ذلك، يتحمل مالك العقار بنفسه مسؤولية الحصول على التراخيص بموجب اللوائح القانونية الأخرى (مثل حماية الطبيعة وحماية الآثار).
وعلاوة على ذلك، يسري حتى 31 ديسمبر 2030 نظام استثنائي ينص على إمكانية الإعفاء من الحصول على ترخيص لبناء المباني السكنية في المناطق الداخلية غير المخططة. والشرط في ذلك هو أن يتناسب مشروع البناء من حيث النوع وطريقة البناء مع البيئة المحيطة المباشرة، وألا تطلب البلدية أو هيئة الإشراف على البناء إجراء إجراءات الحصول على ترخيص.
- لا يتعارض مشروع البناء مع أحكام خطة التخطيط العمراني
ما هي المستندات المطلوبة؟
يمكنكم الحصول على معلومات حول المستندات المطلوبة من خلال الرابط المرفق الخاص بملفات البناء.
ما هي الرسوم المطلوبة؟
تبلغ رسوم الإعفاء من الترخيص 75 يورو.
ما هي المواعيد النهائية التي يجب عليّ الالتزام بها؟
يُسمح ببدء أعمال البناء لمدة تصل إلى 5 سنوات من تاريخ إخطار هيئة الإشراف على البناء. وإذا توقفت أعمال البناء لأكثر من سنتين، فإن الإذن ببدء البناء يفقد صلاحيته.
مدة المعالجة
تتوقف مدة الإجراءات على كل حالة على حدة، على ألا تتجاوز 6 أسابيع كحد أقصى من تاريخ استلام الوثائق لدى هيئة الإشراف على البناء.
الأساس القانوني
الطعن القضائي
يمكن تقديم طعن ضد قرار السلطة في غضون شهر واحد من تاريخ إعلانه.