التنمية الإقليمية الريفية وفقًا لمبادئ برنامج «ليدر» (LEADER)

تدعم هذه المبادرة التنمية المستدامة والقابلة للتطور في المناطق الريفية من خلال إرساء الأسس الاستراتيجية والتخطيطية، وتطوير وتقديم حلول مبتكرة ومعاصرة لمواجهة التحديات الإقليمية، فضلاً عن توعية الجهات الفاعلة المحلية وتيسير التواصل بينها.

وتتمثل أهداف المشاريع المدعومة، على وجه الخصوص، في ما يلي:

• تحسين الخدمات العامة
• تحقيق ظروف معيشية متكافئة لجميع فئات السكان
• تطوير برامج تعليمية خارج نطاق المدرسة، فضلاً عن حلول تنقل صديقة للمناخ
• تعزيز القوة الاقتصادية الإقليمية والسياحة الريفية
• التوعية بسلوك استهلاكي مستدام
• الحفاظ على الطبيعة والمناظر الطبيعية في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المحلية.

يهدف برنامج الدعم هذا، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المحلية، إلى الحفاظ على البنية التحتية الريفية التي تتجاوز نطاق الخدمات العامة الأساسية، واستكمالها وتوسيعها، بهدف توفير ظروف معيشية متكافئة.

كما يُتوقع أن تسهم المشاريع التي تحظى بالدعم في تعزيز العدالة بين الأجيال في المناطق، وتطويرها لتصبح أماكن معيشة وسكن وعمل قادرة على مواكبة المستقبل، وأن تتسم بطابع ابتكاري.

كما تركز عملية التنفيذ على العروض الصديقة للمناخ التي تكمل البنية التحتية الحالية للنقل، والبنى التحتية للتعليم خارج المدرسي، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية ذات الأثر الإقليمي التي تساهم في التكيف مع التغيرات في عادات السكن والعمل لدى سكان الريف.

يستهدف هذا العرض المشاريع الرامية إلى تحسين الخدمات العامة، وكذلك المؤسسات التي يتم إنشاؤها بهدف توفير الخدمات الأساسية لسكان الريف. ويُقصد بـ«الخدمات الأساسية» تلبية احتياجات السكان من السلع أو الخدمات اليومية أو الأسبوعية، وكذلك الاحتياجات غير المنتظمة التي قد يتعين توفيرها محليًّا بشكل عاجل في بعض الظروف أو التي تُعد ضرورية للحياة.

ويجب دعم ما يلي على وجه الخصوص:

• مؤسسات الخدمات المتعلقة بالصحة والرعاية الطبية ذات النطاق المحلي، والتي يتم اختيارها وفقًا للفصل 4 من القانون الاجتماعي الخامس (SGB V) (مثل الأطباء المتعاقدين، ومقدمي الخدمات العلاجية ووسائل المساعدة الطبية، والصيدليات، وشركات الأدوية، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى مثل الرعاية الصحية المنزلية، ومساعدات التدبير المنزلي، والقابلات).
• مرافق لتوفير السلع اليومية على مستوى المنطقة المحلية، بمساحة بيع تصل إلى 400 متر مربع.
• المؤسسات الثقافية والتعليمية، ومؤسسات الأنشطة الترفيهية والاستجمامية، فضلاً عن المؤسسات المعنية بالعمل مع الأطفال والشباب والكبار وكبار السن، والتي لها تأثير على المستوى المحلي و/أو الإقليمي.

تُعد الشركات الصغيرة جدًّا جزءًا مهمًّا من القوة الاقتصادية الريفية. فهي توفر تنمية اقتصادية قريبة من أماكن الإقامة، وتوفر فرص عمل وتدريب مؤهلة. إلا أن التغيرات الهيكلية، ونقص الإمكانات اللازمة لتأسيس الشركات الجديدة، وعدم وضوح مسألة خلافة إدارة الشركات، تعوق التطور الملائم للعصر وتحد من إمكانات التنمية الاقتصادية في هذه المناطق.

ويتمثل الهدف في توفير حوافز لإنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة جدًا في المناطق الريفية استنادًا إلى استراتيجية التنمية المحلية. ويجب في هذا الصدد إيلاء اهتمام خاص لإمكانات الابتكار والمساهمة في تأمين وخلق فرص العمل. ويُعطى أهمية متزايدة لتعزيز القطاعات الداخلية وزيادة القيمة المضافة الإقليمية من خلال المشاريع المدعومة.

يتم دعم الشركات الصغيرة جدًا التي يقل عدد موظفيها عن 10 موظفين، ويقل حجم مبيعاتها السنوية أو ميزانيتها العمومية السنوية عن 2 مليون يورو، وفقًا لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تسهم الشركات الصغيرة التي تقدم الخدمات الأساسية في المناطق الريفية بولاية هيسن إسهاماً هاماً في توفير الخدمات بالقرب من أماكن الإقامة، كما توفر فرص عمل وتدريب مؤهلة. غير أن التغيرات الهيكلية والتغيرات الديموغرافية وتغير أنماط الحياة تساهم في تعريض عدد مرافق الخدمات للخطر.

يتمثل هدف الدعم في تأسيس وتطوير الشركات الصغيرة جدًا التي تستجيب للاحتياجات، والتي تساهم — استنادًا إلى استراتيجية التنمية المحلية — في تأمين وتوفير وتحسين وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية للسكان الريفيين. وتشمل الخدمات الأساسية العروض التي تلبي احتياجات السكان من السلع أو الخدمات اليومية أو الأسبوعية، وكذلك الاحتياجات غير المنتظمة التي قد تكون ملحة في بعض الأحيان ويجب توفيرها محليًّا أو التي تعتبر ضرورية للحياة. وفيما يتعلق بالسلع أو الخدمات بالمعنى المذكور أعلاه، والتي تُقدَّم أو تُؤَدَّى بطبيعتها بشكل رئيسي على الصعيد الإقليمي، أي ضمن نطاق 50 كيلومترًا من البلدية التي يقع فيها مقر النشاط، يمكن الافتراض بأنها تخدم الاحتياجات الأساسية بانتظام.

يتم دعم الشركات الصغيرة جدًا التي يقل عدد موظفيها عن 10 موظفين، ويقل حجم مبيعاتها السنوية أو ميزانيتها العمومية السنوية عن 2 مليون يورو، وفقًا لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يُعد السياحة وقطاع الضيافة عنصرين لا غنى عنهما في التنمية الإقليمية الريفية، وذلك نظراً لمساهمتهما في القيمة المضافة الإقليمية وفي تحقيق المساواة في مستويات المعيشة. وفي الوقت الحالي، تتطلب التغيرات الهيكلية، وعدم وضوح مسألة خلافة إدارة المؤسسات، ونقص إمكانات تأسيس الشركات الجديدة، من بين عوامل أخرى، تطويرًا معاصرًا ضروريًا في هذا القطاع، كما أنها تعوق إمكانات التنمية المحتملة.

ويتمثل الهدف في تأسيس وتطوير المشاريع الصغيرة ذات الصلة بالسياحة والضيافة وفقًا للاحتياجات، استنادًا إلى استراتيجية التنمية المحلية. وبذلك، فإن هذا البرنامج يدعم مشاريع الاستثمار العامة بشكل هادف من خلال المشاركة الريادية.

يستهدف هذا الدعم بشكل خاص الشركات الصغيرة جدًا والصغيرة التي تدعم التنمية السياحية في المناطق الريفية، وتساهم في تحسين الجودة، وتعوض النقص في العروض المتاحة. وفي إطار برنامج الدعم هذا، تُعطى أهمية خاصة لخلق فرص العمل والتدريب، وتعزيز المناطق الداخلية، وزيادة القيمة المضافة الإقليمية.

يتم دعم الشركات الصغيرة التي يبلغ عدد موظفيها 49 موظفًا كحد أقصى، ويقل حجم مبيعاتها السنوية أو ميزانيتها العمومية السنوية عن 10 ملايين يورو، وفقًا لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يتمثل هدف الدعم في تطوير السياحة الريفية في هذه المناطق وإبرازها كمناطق ترفيهية قريبة في إطار استراتيجية التنمية المحلية، فضلاً عن تعزيز القيمة المضافة الإقليمية. ويتم توفير حوافز تدعم تحسين البنية التحتية المرتبطة بالسياحة في المناطق الريفية بما يتناسب مع الاحتياجات، وتساهم في تطوير المساحات الترفيهية.

ومن خلال العمليات المصاحبة لتطوير المشاريع وإدارتها، فضلاً عن التسويق، يتم تحسين استمرارية المشاريع وتعزيز التقييم الفعال لها. كما يتم تحسين جودة العروض الجديدة والقائمة، والمساهمة في تعزيز الوعي.

يتمثل هدف الدعم في تطوير وتعزيز التدابير والعمليات والمنتجات في إطار نظام اقتصادي مستدام وموفر للموارد وقادر على مواكبة المستقبل، مع مراعاة النهج والحلول والإمكانات المتعلقة بالاقتصاد الحيوي استنادًا إلى استراتيجية التنمية المحلية. كما ينبغي أن تسهم المشاريع المدعومة في توعية الجمهور بسلوك استهلاكي مستدام، وتشجيع إنشاء الهياكل اللازمة لذلك — مثل سلاسل القيمة الإقليمية وهياكل التواصل — والمساهمة في الحفاظ على الطبيعة والمناظر الطبيعية.

ويتمثل الهدف في تحقيق الأهداف المحددة في استراتيجية التنمية المحلية من خلال توفير عروض دعم سهلة الوصول للجهات الفاعلة المحلية، بما يتماشى مع أهداف الخطة الإطارية لـ GAK. وبذلك، تدعم الميزانية الإقليمية التنمية الريفية القائمة على المشاركة والنشاط والمسؤولية الذاتية، وتساهم في تعزيز الهوية الإقليمية. ويتيح برنامج الدعم تنفيذ مشاريع صغيرة تخدم تنفيذ استراتيجية التنمية المحلية.

يهدف برنامج الدعم هذا إلى تقديم الدعم الموجه للمشاريع التي تعزز معالجة وتسويق الأغذية الإقليمية، مع التركيز على الأغذية الإقليمية الناتجة عن الإنتاج الزراعي الأولي. ويتمثل الهدف في توسيع سلاسل القيمة الإقليمية، وضمان الإمداد بأغذية عالية الجودة من المنطقة، وتعزيز الاقتصاد الغذائي المحلي بشكل مستدام.

يتم دعم المشاريع العملية بشكل خاص، والتي تسهم بشكل ملموس في تحسين هيكل العرض الإقليمي، والتصنيع اللامركزي، وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم المشاريع التي تهدف إلى توعية المستهلكين والمستهلكات بمصدر الأغذية المنتجة محليًّا وجودتها، فضلاً عن أهميتها وفوائدها، وبالتالي تعزيز اتخاذ قرارات شراء واعية لصالح الزراعة المحلية.

لا يمكن دعم استراتيجيات ومشاريع الاتصال المتعلقة بترويج المبيعات إلا لصالح الأغذية التي تتجاوز المعايير القانونية، على سبيل المثال الأغذية التي تحمل علامتي الجودة الخاصتين بولاية هيسن «جودة هيسن المعتمدة» و«منتجات عضوية من هيسن».

انطلاقاً من فرص الدعم الموضحة، يمكن التحقق مما إذا كان من الممكن إجراء تصنيف أولي للمشروع المخطط في إطار المبادئ التوجيهية لدعم التنمية الريفية (LEADER) وتجهيز وتسويق الأغذية الإقليمية (انظر الروابط الإضافية).

في إطار المقابلة الأولية، يتلقى مقدم المشروع استشارة مشتركة من مجموعة العمل المحلية المختصة – وهي «المنتدى الإقليمي لفولدا جنوب غرب» (Regionalforum Fulda Südwest e.V.) أو «الطبيعة والموائل في رون» (Natur- und Lebensraum Rhön e.V.) – وكذلك من الجهة المختصة بإصدار التراخيص، وهي مقاطعة فولدا (قسم التنمية الإقليمية).

تقوم هيئة الترخيص في فولدا بتنسيق موعد الاستشارة المشترك مع الإدارة الإقليمية والجهة المنفذة للمشروع.

في هذه المقابلة، تقوم الجهة المانحة بتوضيح المسائل المتعلقة بأهلية الحصول على التمويل وفقًا للمبادئ التوجيهية السارية. وفي الوقت نفسه، تقوم مجموعة العمل المحلية بتقييم مدى استحقاق المشروع للتمويل استنادًا إلى محتويات استراتيجية التنمية المحلية ذات الصلة.

تقوم لجنة اتخاذ القرار التابعة لبرنامج «ليدر» بترتيب مشاريع المقترحات المقدمة حسب الأولوية استنادًا إلى معايير نوعية، بناءً على قائمة معايير اختيار المشاريع السارية في كل حالة.

لا تُمنح الأولوية إلا للمشاريع التي صنّفتها الجهة المانحة، من حيث المبدأ، على أنها مؤهلة للحصول على التمويل.

يجب على الجهة المنفذة للمشروع تقديم طلب التمويل عبر بوابة LaWiLe في ولاية هيسن (انظر الروابط الإضافية).

تقوم هيئة منح التراخيص في مقاطعة فولدا بفحص الطلب، وتصدر قرار منح الإعانة في حال اتخاذ قرار إيجابي.

بعد استلام قرار منح الدعم، يمكن تنفيذ المشروع وفقًا للشروط المحددة فيه، ويمكن التقدم بطلب للحصول على دفعات الدعم على مراحل.